اين حديث قبلًا گذشت و در اينجا براى اين آورديم كه روشن شود كه جواز خريدوفروش زمين امر مسلمى بوده است ، فقط از اين جهت كه در مقابل پول حرام خريده شده يا اينكه فروشنده مالك نبوده است ، مورد پرسش واقع شده است . « سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل و اهل الأرض يقولون هى ارضهم و اهل الأسنان يقولون هى ارضنا ؟ فقال لا تشترها إلّا برضا اهلها » : « 1 » مردى از اهل « نيل » سؤال كرد كه زمينى در دهانهء « نيل » خريدارى كرده و اهل زمين مىگويند : اين زمين مال ما است و اهل اسنان مىگويند : اين زمين مال ما است ، پس حضرت فرمودند : نخر مگر با رضايت صاحبان زمين . 6 - « از امام عليه السلام پرسيدم از اينكه مردى در دستش خانه‌اى هست كه مال او نيست » ، كه مشروح آن در همين جلد و در جلد اول گذشت . « ان بعض اصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة و اكرته ربما زرعوا و تنازعوا فى حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و تتعرض فى الكل من غلات ضيعة و ليس لها قيمة لخراجها و انما هى بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرج من شرائها لانه يقال : ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا و صلاحا له و عمارة لضيعته و انه يزرع هذه الحصة من القرية البائره بفضل ماء ضيعته العامرة و ينحسم عن طمع اولياء السلطان و ان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء الله فاجابه : الضيعة لا تجوز ابتياعها الا من مالكها او بأمره او رضى منه » : « 2 » يكى از اصحاب ما صاحب مزرعه‌اى است كه در جنب آن ، مزرعهء مخروبه‌اى واقع است كه سلطان در آن سهم دارد و چون كارگران و كشاورزان در آن با زراعت روزگار مىگذرانند گاهى دربارهء حدود مزرعه اختلاف و نزاع در مىگيرد و چه بسا عمال سلطان همهء محصول آن را تصاحب مىكنند . و آن مزرعه ( يعنى مزرعهء سلطان ) چون خراب است و ارزش و قيمتى ندارد و چون مزرعه بيست سال است كه باير مىباشد و نيز چون مشهور است كه سهم سلطان موقوفه بوده است ، اين شخص از خريد آن سرباز مىزند ، در صورتى كه خريد آن جايز باشد هم به نفع اين مزرعه خواهد بود و هم به صلاح مال موقوفه چرا كه او مىتواند از سهم آب مزرعهء خود آنجا را نيز آب دهد و از اين طريق طمع مزدوران سلطان را هم قطع مىكند .

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 249 - از تهذيب ج 2 ، ص 158 و فروع كافى ج 1 ، ص 411 . ( 2 ) - وسائل ج 12 ، ص 250 - از احتجاج طبرسى ص 272 .